به نقل از «جام جم آنلاین»

جان دوباره به کالبد صنعت

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۰۴۰

طی سال‌های اخیر واحدهای صنعتی و تولید با چالش‌های متعددی مواجه شدند و طیف این مشکلات از کمبود مواد اولیه تا تغییرات خلق‌الساعه قوانین را در بر می‌گرفت. باید اذعان کرد در برخی مواقع محدودیت‌های داخلی به‌مراتب اثر منفی بیشتری نسبت به تحریم‌های بین‌المللی بر واحدهای تولیدی داشته است. این تورم قوانین بسیاری از واحدهای صنعتی را زمینگیر کرده و با استناد به آمارهای ارائه‌شده تعداد واحدهای راکد از ۱۶هزار نیز فراتر رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی در شرایطی است که سرمایه‌گذاری‌های گسترده صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران صورت گرفته و این امر برای کشور و اقتصاد کشور هیچ منفعتی نداشته است. برآورد می‌شود حدود ۲۰۰هزار شغل طی این مدت یعنی به‌واسطه تعطیلی ۱۳هزار واحد صنعتی، از دست رفته است. دولت سیزدهم احیای واحدهای تولیدی را به‌عنوان یکی از برنامه‌های انتخاباتی خود اعلام کرده و در این راستا وعده داده برای حل این مشکلات از هیچ فعالیتی دریغ نخواهد کرد. با گذشت یک‌سال از آغاز به کار دولت سیزدهم با اقدامات صورت‌گرفته تاکنون ۲۵۰۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند. در این میان گفته می‌شود ۳۰درصد این واحدها معادل حدود ۵۳۰۰ واحد به‌دلیل شرایط سخت امکان بازگشت به چرخه تولید را ندارند و دولت کار سختی برای احیای این واحدهای راکد دارد.

علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از عوامل غیرفعال‌بودن واحدهای صنعتی مجدد راه‌اندازی شده به کمبود نقدینگی (۱۰۸ مورد)، فقدان بازار (۳۴ مورد)، اختلاف شرکا (هشت مورد)، تأمین مواد اولیه (هشت مورد)، مشکلات قضایی (هفت مورد)، تأمین ماشین‌آلات (پنج مورد)، مشکلات زیرساختی (دو مورد) و سایر عوامل (۳۹ مورد) اشاره می‌کند و راه‌اندازی مجدد این واحدها در سراسر کشور را منوط به تامین ۱۳هزار و ۳۳۸میلیارد ریال کرد.

تصمیمات نادرست دولت دوازدهم

در این میان صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص حمایت از تولید می‌گوید: «اقدامات و تصمیم‌هایی که در گذشته اتخاذ گردیده، باعث شده ما با چند پدیده بسیار نامناسب در بخش تولید کشور روبه‌رو شویم. بر این اساس حوزه‌های صنعت، کشاورزی و معدن و حتی خدمات طی سال‌های گذشته با مشکلات جدی مواجه شدند. از این رو واحدهای یادشده با مشکلاتی چون رکود فعالیت، تعطیلی و فعالیت با کمترین ظرفیت تولید، دست به گریبان هستند.»
وی با اشاره به هدف‌گذاری وزارت صمت برای احیای واحدهای راکد عنوان می‌کند: «یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که وزارت صمت با جدیت در حال پیگیری است احیای واحدهای راکد است. مسئولیت این امر به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سپرده شده است. از طریق کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکل واحد صنعتی احصاء و در قالب کلینیک‌های عارضه‌یابی برای هر واحد صنعتی و متناسب با شرایطی که دارد پیش‌بینی شده است. لذا در کلینیک‌های عارضه‌یابی مسائل و مشکلات واحد‌های راکد و غیرفعال بررسی می‌شود و با توجه به نوع بیماری راهکارها پیش‌بینی شده است. درنهایت با راهکارهای زمان‌بندی‌شده احیای واحدهای صنعتی صورت می‌گیرد. برآورد اولیه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی این است که ۶۰ الی ۷۰ درصد واحدهای صنعتی راکد در یک بازه زمانی مشخص احیا می‌شوند و همچنین ۲۰ الی ۳۰ درصد واحدهای صنعتی راکد به‌دلیل مشکلات خاصی که دارند امکان برگشت به چرخه تولید را ندارند.»

پویا فیروزی، کارشناس حوزه اقتصاد:

ارائه تسهیلات کافی نیست

براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته و بنابر اعلام مقامات رسمی قریب به ۲۰۰۰ واحد تعطیلی ورشکسته کشور در مسیر احیا قرار گرفته است. با تکیه بر رویکردهای مختلف نوسازی و بازسازی، دولت سعی دارد با راهکارهایی نظیر تامین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی، تقبل برخی بدهی‌ها، اعمال معافیت‌های ویژه و مواردی دیگر بنگاه‌های تولیدی را از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند نجات دهد. اثرات چنین رویکردهایی در آمارهای رسمی کشور نیز دیده می‌شود. بنابر اعلام بانک‌مرکزی طی ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری ۵۴.۴درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است. از این میزان حوزه صنعت و معدن با سهم ۳۰درصد اخذ تسهیلات، ۷۱درصد دریافتی خود را در تامین سرمایه در گردش به کار گرفته است. این گسیل سرمایه به حوزه‌هایی غالبا فاقد ارزش افزوده اگرچه امروز به آرام‌بخشی سیستماتیک بدل شده اما بیش از هر چیز روشن کرده که به نوعی یک درمان موقت برای یک بیماری مزمن است؛ اگرچه می‌تواند مدتی بیمار را سرپا نگه دارد اما لزوما به بهبود پایدار و قیام تن رنجور اقتصاد در حوزه‌های هدف و به‌خصوص صنعت، از بستر ناخوشی نمی‌انجامد. بنابراین باید علاوه‌بر احیای این واحدها شرایط را برای ادامه فعالیت این واحدهای صنعتی به‌صورت توسعه درون‌زا فراهم کرد و نمی‌توان تنها به ارائه تسهیلات به‌عنوان مسکن اقدام کرد.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: صنعت دولت سیزدهم اقتصاد واحدهای صنعتی احیای واحدهای واحدهای راکد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات و نبود نقدینگی عمده مشکلات واحد‌های صنعتی در قوچان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوچان در حاشیه بازدید از برخی واحد‌های صنعتی و تولیدی این شهرستان به مناسبت هفته کار و کارگری، گفت: کمیسیون کار و کارگری که با حضور دستگاه‌های مرتبط به‌صورت ماهانه برگزاری جلسات تخصصی دارد به دنبال حل مشکلات کارگران و واحد‌های تولیدی و صنعتی در این شهرستان است.
حسین ولایتی  با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درزمینه مشکلات شرکت‌های تولیدی و خدماتی،افزود: تنها دو شرکت حدود دو ماه معوقه پرداخت حقوق کارگران خود را دارند و مابقی واحد‌های صنعتی و تولیدی در قوچان پرداخت حقوق کارگران و کارکنانشان را به‌روز و ماهیانه انجام می‌دهند و مشکل دیگری در حوزه کار و کارگری در سطح شهرستان وجود ندارد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوچان گفت: موضوعات و مباحث دیگری درزمینه درخواست‌ها و مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی هم موردبررسی قرار می‌گیرد که عمده آن به پرداخت تسهیلات، نبود نقدینگی و بدهی به تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی و شرکت گاز مرتبط است و باید با همکاری و هماهنگی بین دستگاهی این مشکلات نیز مرتفع شود.